- برخی از دولــت‌هـا و به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، با برخورداری از حمایت بخش خصوصی، استدلال می‌کردند که مؤسسه خصوصی موسوم به «بنگاه اختصاص‌دهی نام‌ها و شماره‌های اینترنت»۸، با وجود محدود بودن صلاحیت‌های آن به مدیریت فنی اینترنت، می‌تواند همچنان به عنوان سازمان اصلی اداره کننده آن باقی بماند.

- دولــت‌های دیگر، که از سوی چین و کشورهای عضو «گروه ۲۰»، مانند برزیل، آفریقای جنوبی، ایران و هند، مورد حمایت قرار گرفته بودند، استدلال‌های خود را بر معنای وسیع «راهبری اینترنت»، استوار ساخته بودند. براساس دیدگاه دولــت‌های اخیر، این راهبری نه تنها نام‌های دامنه‌های اینترنتی و سیستم راه‌یابی کاربران را در بر می‌گیرد، بلکه موضوع‌های دیگر مربوط به اینترنت، مانند پیام‌های ناخواسته و محتواهای غیرقانونی را نیز شامل می‌شود. این دولــت‌ها علاقه داشتند که کل نظام راهبری اینترنت، زیر چتر یک سازمان بین‌الدول وابسته به ملل متحد و به ویژه، «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور»۹، که میزبان «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» بود، قرار گیرد.
- نمایندگان سازمان‌های غیردولــتی عضو جامعه مدنی، در عین حال که از «بنگاه اختصاص‌دهی نام‌ها و شماره‌های اینترنت» انتقاد می‌کردند، راه حل سازماندهی بین‌الدول را مورد حمایت قرار نمی‌دادند و از یک «مکانیسم غیرمتمرکز»، با سازمان‌های مختلف و مسئولیت‌های هسته‌ای مختلف، طرفداری می‌نمودند.
به این گونه، اختلاف بین حمایت کنندگان اداره اینترنت از طریق یک سازمان بین‌الدول، مانند «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور» و حمایت‌کنندگان «بنگاه اختصاص‌دهی نام‌ها و شماره‌های اینترنت»، موضوع راهبری اینترنت را به صورت یک نشانه شاخص تعارض در ســیاُُســت‌های جهانی درآورد. تا جایی که روزنامه «واشنگتن پست» این سؤال را مطرح کرد که آیا «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» می‌خواهد اختیار کنترل اینترنت را به سازمان ملل متحد واگذار کند؟ مشابه این اختلاف، در معارضه «بنگاه اختصاص‌دهی نام‌ها و شماره‌های اینترنت» علیه «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور» یا سازمانی مشابه آن، در مورد تأسیس «صندوق همبستگی دیجیتال»۱۰ نیز به خودنمایی پرداخت. به طوری که این تعارض به مهم‌ترین اختلاف مرحله نهایی فرایند «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» در ژنو تبدیل شد.

در ابتدای امر، چنین به نظر می‌رسید که مباحثه تعارض‌آمیز مربوط به راهبری جهانی اینترنت، مباحثه‌ای راجع به یک مسأله واحد و در دو سطح مختلف است. به طوری که بر مبنای آن، متخصصان فنی می‌توانند درباره مسائل فنی و سـیاسـتمداران، در مورد مسائل سـیاسـی، به بحث بپردازند در این میان، حمایت‌کنندگان «بنگاه اختصاص‌دهی نام‌ها و شماره‌های اینترنت»، استدلال می‌کردند که راهبری اینترنت یک موضوع تکنیکی است و از طریق یک بنگاه خصوصی، بهتر می‌تواند ساماندهی شود. در برابر آنان، هواداران مداخله «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور» یا یک سازمان‌ جهانی مشابه آن، معتقد بودند که راهبری اینترنت، مسأله‌ای سـیاسـی است و باید تحت حاکمیت‌ دولــت‌های عضو سازمان ملل متحد قرار داشته باشد. در چنین شرایطی، هرگونه «سازش»‌برای مجزا ساختن موضوع‌های فنی و سـیاسـی و واگذاری تعدادی از مسئولیت‌های امور اینترنت به هر کدام از دو سازمان رقیب، به سبب پیچیدگی مسأله مدیریت اینترنت، غیر ممکن به نظر می‌رسید.

به طور کلی، مسأله مهم راهبری اینترنت آن است که جنبه‌های فنی و سـیاسـی آن، وابستگی زیادی با هم دارند و تفکیک آن‌ها به دو بخش جداگانه، امکان‌پذیر نیست. زیرا کنترل فنی سیستم راه‌یابی کاربران، به ثبات و امنیت اینترنت، که پیش شرط کارآیی اقتصاد جهانی است، بستگی دارد و به همین لحاظ، ایجاد دامنه‌های جدید سطح بالا برای کاربرد اینترنت، همانند ایجاد «یک قلمرو جدید در فضای سیبرنتیک» است و آثار و نتایج اقتصادی و سیـاسـی اجتناب‌ناپذیری پدید می‌آورد. [سایکو سایبرنتیک چیست؟]

اکنون، همگرایی بین تلفن متحرک و ارتباط اینترنتی، به سبب توجه خاص به «تلفن اینترنتی»، به سوی ادغام «نظام شماره‌گذاری اینترنت»۱۱ و «نظام شماره‌گذاری تلفن»۱۲ پیش می‌رود و بر اثر آن، بین دو شیوه متفاوت اختصاص‌دهی - از بالا به پائین و تحت حاکمیت دولــت‌های ملی برای شماره‌های تلفن و در برابر آن، از پائین به بالا، ازطریق شبکه‌های خصوصی جهانی برای شماره‌های اینترنت - اختلاف و تعارض ایجاد می‌شود.
موضوع‌هایی مانند نام‌های دامنه‌ها و انتخاب یا تعیین نمایندگان کاربران، که راجع به آن‌ها، در چارچوب فعالیت‌های «بنگاه اختصاص‌دهی نام‌ها و نشانی‌های اینترنت»، بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های چاره‌جویانه صورت می‌گیرند، نیز همه جنبه ســیاسـی دارند و تفکیک آن‌ها از مسائل فنی، میسر نیست.
«ولفگانگ کلینواکتر»۱۳، استاد آلمانی حقوق ارتباطات، درباره ماهیت حقوقی راهبری اینترنت چنین نوشته است:
«... در راهبری اینترنت، نمی‌توان بین جنبه‌های سیـاسـی (مقررات‌گذاری) از یک سو و جنبه‌های فنی (آزادی فعالیت) از سوی دیگر، تفکیک قائل شد. فضای سیبرنتیک همان گونه که «لارنس لیسیگ»، محقق آمریکایی مسائل اینترنت استدلال کرده است، برای کسانی که به مقررات‌گذاری و آزادی فعالیت می‌انـدیــشند، خصوصیات جدیدی دارد و درک تازه‌ای درباره چگونگی مقررات‌گذاری و زمینه‌های آن، ایجاب می‌کند. فضای مذکور، ما را در شرایطی قرار می‌دهد که ناچار می‌شویم به فراسوی چشم‌انداز حقوقی و فراسوی قوانین و مقررات‌گذاری‌ها و هنجارسازی‌ها بنگریم. در فضای واقعی، ما این موضوع را که دولــت چه گونه - از طریق قوانین اساسی، قوانین‌ عادی و سایر منابع حقوقی - قانونگذاری می‌کند، می‌پذیریم. اما در مورد فضای سیبرنتیک باید درک کنیم که چه گونه رویه عملی، مقررات‌گذاری‌ می‌کند و چه گونه نرم‌افزارها و سخت‌افزارها که مشخصات فضای سیبرنتیک را تعیین می‌نمایند، زمینه‌های مقررات‌گذاری‌ آن را به همان صورت که هست، فراهم می‌سازند. به عبارت دیگر، در فضای سیبرنتیک، «قانونگذاران»‌شامل خود توسعه‌دهندگان فنی، تدارک دهندگان و کاربران خدمات اینترنت هستند...» (۱)

به این ترتیب، می‌توان گفت که تعارض‌‌ شدید مربوط به راهبری اینترنت که در دومین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» خودنمایی کرد، از یک اختلاف مربوط به منافع معمولی بین دو یا چند دولــت، فراتر رفته است و به یک مناقشه مفهومی و فلسفی بنیادی بین طرف‌های مختلف در مورد چگونگی سازمان‌دهی جهانی اینترنت و فراتر از آن، چگونگی مدیریت «جامعه اطلاعاتی»، که براساس کاربرد اینترنت به عنوان مهم‌ترین ساختار این جامعه استوار است، تبدیل شده است.
بنابراین، تعارض کنونی در مورد راهبری اینترنت را تنها با توجه به سابقه تاریخی آن، می‌توان درک کرد. باید در نظر داشت که از دهه ۱۹۷۰، ایجاد هماهنگی و در موارد ضروری، مدیریت منابع اصلی اینترنت، به شیوه پائین به بالا و بیشتر به وسیله خود توسعه‌‌دهندگان فنی، تدارک‌دهندگان و کاربران خدمات اینترنتی و بدون مداخله دولــتی، صورت می‌گرفت. به همین جهت، برخلاف ارتباطات دور و ارتباطات رادیویی و تلویزیونی، که مقررات‌گذاری دولـتی آن‌ها به شیوه بالا به پائین، چگونگی شکل‌دهی این ارتباطات را در انطباق با منافع سیـاسـی و اقتصادی ملی، مشخص می‌ساخت، در مورد اینترنت رویکرد مقررات گذاری وجود نداشت و استانداردهای ضروری مربوط به آن، از طریق سازمان‌های غیردولـتـی مانند «گروه مطالعاتی مهندسی اینترنت»۱۴، براساس اصل «اجرای رویه معمول حصول توافق»، تهیه و تدوین می‌شدند و عملکردهای آن ها به حفظ منافع تمام دست‌اندرکاران، معطوف بودند. رشد فوق‌العاده اینترنت نیز مؤید آن بود که در این مورد، قانونگذاری ملی یا مقررات‌گذاری بین‌المللی در واقع فراموش نشده است.
ایجاد و توسعه «نظام نام‌های دامنه‌ها» نیز به شیوه پائین به بالا صورت می‌گرفت و تا اوائل دهه ۱۹۹۰، هماهنگی آن به وسیله «جان پوستل»۱۵، بنیانگذار این شیوه و با کمک یک آسیستان در دفتر کار وی در «ماریناولوی» در ایالت کالیفرنیای آمریکا، تأمین می‌شد. او بیشتر به مدیریت طبقه بندی‌های حوزه‌های پایگاه داده‌ای خود توجه داشت و به مسائل سیـاسـی مربوط به آن ها نمی‌اندیـشید. تصمیم مورد نظر وی برای «دامنه‌های سطح بالا»۱۶، بسیار ساده و براساس ضرورت‌های عملی، تنظیم شده بود. یک سبد آن برای «نام‌های ژنریک»۱۷ و یک سبد دیگر، برای «نام‌های کشورها»۱۸ اختصاص یافته بود. در زمینه «نام‌های ژنریک»، او سه نام را برای ایالات متحده آمریکا پیش‌بینی کرده بود که حوزه‌های سه گانه «آموزش»۱۹، (برای نهادهای آکادمیک)، «دولــت»۲۰ (برای سازمان‌های دولـتی) و «امور نظامی»۲۱ را در بر می‌گرفتند. وی سه نام دیگر هم به «جهان»۲۲، اختصاص داده بود، که «تجارت»۲۳ (فعالیت‌های تجارتی و کسب و کار)، «سازمان»۲۴ (برای سازمان‌های مختلف) و «شبکه»۲۵ (برای تمام شبکه‌های ارتباطی دیگر) را شامل می‌شدند. او طبقه‌بندی‌های حوزه‌های طرف توجه خود را به واحدهای ارائه شده در فهرست شماره ۳۱۶۶ «سازمان بین‌المللی استانداردها»۲۶، که در آن زمان دقیق‌ترین فهرست به شمار می‌رفت و ۲۴۳ کشور و سرزمین را در بر می گرفت، متصل کرد. البته «جان پوستل» می‌توانست هزاران «دامنه سطح بالا» را در اختیار بگیرد، اما وی ترجیح می‌داد که سیستم مورد نظر او برای کاربران به خوبی قابل درک و استفاده باشد. (۲)

تا اواخر دهه ۱۹۹۰، اکثر دولــت‌های جهان، کم و بیش در مورد اینترنت و از جمله چگونگی مدیریت کدهای دامنه‌های سطح بالای کشورهای خود، بی‌اطلاع بودند. زیرا نظام جهانی اینترنت در سایه سـیاسـت‌های بین‌الدول رو به رشد گذاشته بود. در سال‌های دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰، موقعی که دولــت‌ها موضوع پر تعارض برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» را در اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی و گردهمایی‌های دیگر «یونسکو» مورد مباحثه قرار داده بودند، هیچ کس از «اینترنت» نام نمی‌برد. در سال ۱۹۹۳، هنگامی که کمیسیون اتحادیه اروپایی، کتاب سفید خود درباره رشد اقتصادی و اشتغال را منتشر کرد، در متن ۲۵۰ صفحه‌ای آن، هیچ اشاره‌ای به کلمه اینترنت وجود نداشت. حتی در کنفرانس سال ۱۹۹۴ نمایندگان عالی تام‌الاختیار کشورهای عضو «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات»، در توکیو نیز راجع به یک استراتژی بین‌الدول در مورد سـیاسـت‌های مربوط به اینترنت، هیچ بحثی صورت نگرفت.
در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بررسی راجع به چگونگی نخستین اقدام‌ها در مورد نظام‌دهی امور فنی اینترنت و تأسیس یک نهاد غیردولـتی برای راهبری آن و همچنین ارزیابی سـیاسـت‌های ایالات متحده آمریکا در حمایت از این نهاد، عکس‌العمل‌های مهم کشورها در چارچوب برنامه‌های «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» در این زمینه معرفی گردند، اقدام های سازمان ملل متحد برای اجرای پیش‌بینی‌های مربوط به راهبری اینترنت در «اعلامیه اصول» و «برنامه عمل» اجلاس عالی یاد شده، تجزیه و تحلیل شوند و راه‌حل‌های مطلوب برای مشارکت تمام کشورها در اداره امور این شبکه بزرگ ارتباطی و اطلاعاتی جهانی، مشخص گردند.

آیا ایران عضو فعال راهبری اینترنت در شبکه جهانی میباشد؟

موضوع راهبری جهانی اینترنت، که برای نخستین بار در سطح بین‌المللی در کنفرانس‌های منطقه‌ای تدارک نخستین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» (ژنو: ۱۰ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳) و به ویژه در کنفرانس منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه در ژانویه ۲۰۰۳ در توکیو مطرح شد و چند ماه بعد در مباحثه‌های اجلاس جهانی مذکور در ژنو، به عنوان یک مسأله مهم جهانی مورد مناقشه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، خودنمایی کرد، در «اعلامیه اصول» و «برنامه عمل» مصوب این اجلاس، مورد توجه خاص قرار گرفته است. در سال های اخیر، بر مبنای دو سند مذکور، از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد برای حصول توافق کشورها درباره این موضوع، ابتدا یک کارگروه مخصوص، موسوم به «کارگروه راهبری اینترنت»۲۷، به منظور تهیه گزارش برای دومین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» (تونس: ۱۶ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵)، تشکیل شده است که نماینده دولــت جمهوری اسلامی ایران نیز در نخستین دور فعالیت آن عضویت داشت.۲۸ همچنین برای برگزاری «مجمع مباحثه در مورد راهبری اینترنت»، که از سوی اجلاس عالی تونس مورد توجه قرار گرفت، یک گروه مشورتی ۴۷ نفری تشکیل شد که دولــت ایران در آن عضویت نیافته است.
براساس بندهای ۴۸، ۴۹ و ۵۰ «اعلامیه اصول» و بند ب-۱۳ «برنامه عمل» مصوب نخستین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، اینترنت به عنوان یکی از تسهیلات جهانی در جهت گذار به «جامعه اطلاعاتی» شناخته شده است و راهبری آن یکی از موضوع‌های کلیدی این جامعه، معرفی گردیده است. به همین جهت در دو سند مذکور، از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با توجه به ضرورت راهبری چندجانبه، شفاف و دموکراتیک اینترنت و حرکت در مسیر توزیع متناسب منابع تسهیل و دسترسی و تعیین عملکرد با ثبات و همراه با اطمینان و امنیت آن و به ویژه با در نظر گرفتن تنوع زبانی اینترنت، از طریق مشورت با دولــت‌ها و بخش خصوصی و جامعه مدنی، یک کارگروه مخصوص تشکیل دهد و گزارش فعالیت‌ها و تصمیم‌های آن را برای ارائه به دومین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» (تونس: ۱۶ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵) آماده سازد.
الف) از نخستین نشست مشورتی تا تهیه و تدوین گزارش مقدماتی
براین مبنا، نخستین نشست مشورتی برای تعیین اعضای «کارگروه راهبری اینترنت» در روزهای ۲۰ و ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۴ (۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۸۳)، به ریاست آقای «نیتین دسای»۲۹، معاون هندی تبار دبیرکل سازمان ملل متحد و با شرکت نمایندگان ۷۴ کشور و ۱۱۴ نفر نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی و وسایل ارتباط جمعی جهان، در ژنو تشکیل گردید و پس از مشورت‌ها و تبادل نظرهای مقدماتی، تصمیم گرفته شد تا از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا شود ترکیب کار گروه مورد نظر را مشخص کند و به دنبال اعلام اسامی اعضای آن، فعالیت این کارگروه، هر چه زودتر آغاز گردد.
در نخستین نشست اعضای «کار گروه راهبری اینترنت»، که در روزهای ۲۳ تا ۲۵ ماه نوامبر ۲۰۰۴ (۳ تا ۸ آذر ۱۳۸۳) در ژنو برگزار شد، موضوع‌هایی شامل تهیه پیش‌طرح ساختار گزارش طرف توجه برای ارائه به دومین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، در تونس، تعریف راهبری اینترنت، تعیین مسائل مربوط به منافع عمومی استفاده از اینترنت و زمان‌های برگزاری نشست‌های بعدی آن در سال ۲۰۰۵، جهت تدوین گزارش نهایی برای ارائه به اجلاس عالی تونس، طرف توجه قرار گرفتند.
نشست دوم «کار گروه راهبری اینترنت»، که تقریباً به طور همزمان با تشکیل دومین گردهمایی کمیته جهانی تدارک اجلاس عالی تونس، در روزهای ۱۴ تا ۱۸ فوریه در ژنو برگزار شد، گزارش مقدماتی مربوط به چگونگی راهبری اینترنت برای ارائه به گردهمایی اخیر را آماده کرد و در روز ۲۱ فوریه به رئیس این کمیته عرضه نمود.
در گزارش مقدماتی مذکور، براساس ساختار خاص آن، به تعریف عملیاتی راهبری اینترنت، تعیین مسائل منافع عمومی مربوط به این راهبری (توزیع منصفانه منابع، دسترسی همگانی، ثبات و امنیت عملکرد اینترنت، تنوع محتوایی و کثرت‌گرایی زبانی، حصول وحدت نظر درباره نقش‌ها و زمینه‌های مسئولیت‌های خاص دولــت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی دولـتی و غیردولـتی و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی)، چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته در زمینه راهبری اینترنت پرداخته شده بود و بر تحقق شفافیت فعالیت‌های آن در بررسی و تصمیم‌گیری راجع به موضوع‌های مذکور و انجام مشورت‌های متعدد و متنوع مربوط به آن‌ها، با گردانندگان و همکاران کنفرانس‌ها و همایش‌های منطقه‌ای و موضوعی مربوط به تدارک برگزاری دومین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره‌ جامعه اطلاعاتی»، تأکید گردیده بود. در این گزارش، تاریخ‌های برگزاری دو نشست بعدی «کارگروه راهبری اینترنت»، برای روزهای ۱۸ تا ۲۰ آوریل ۲۰۰۵ (۲۹ تا ۳۱ فروردین ۱۳۸۴) و روزهای ۱۴ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵ (۲۴ تا ۲۷ خرداد ۱۳۸۴) تعیین شده بودند که گزارش نهایی مورد نظر، در ماه ژوئیه ۲۰۰۵ برای ارائه به دبیر کل سازمان ملل متحد، آماده شود. (۳)
ب) اطلاعیه تحلیلی هیأت نمایندگی ایران
در پی ارائه گزارش مقدماتی «کار گروه راهبری اینترنت»، به رئیس کمیته تدارک دومین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، از سوی هیأت نمایندگی ایران در دومین گردهمایی این کمیته، اطلاعیه‌ای تحلیلی راجع به گزارش مذکور صادر شد۳۰.
در این اطلاعیه، ضمن سپاس و قدردانی از کوشش‌های اعضا و رئیس کارگروه یاد شده در تهیه و تدوین و عرضه گزارش مقدماتی آن، با اشاره‌ به ویژگی بارز مأموریت این کار گروه برای تدارک زمینه‌های مذاکرات آتی مربوط به راهبری اینترنت در دومین مرحله «اجلاس جهانی سران» در تونس و معرفی این موضوع به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین دستور کار این اجلاس و همچنین تأکید بر ضرورت فراهم ساختن شرایط لازم برای شفاف‌تر شدن، دموکراتیک‌تر شدن و چند جانبه‌ای‌تر شدن راهبری اینترنت، چند نکته خاص خاطر نشان گردیده‌اند. (۴)
در اطلاعیه هیأت نمایندگی ایران، گفته شده است که برخلاف آن چه در بند ۲۶ گزارش مقدماتی آمده است، به عقیده این هیأت، تعریف‌های واژه‌های مورد اشاره در این بند، روشن‌اند و نیازی نیست که «کار گروه راهبری اینترنت»، قسمت زیادی از وقت خود را برای تعریف مجدد آن‌ها صرف کند.
همچنین در این اطلاعیه تأکید گردیده است که از نظر هیأت نمایندگی ایران، اینترنت باید به عنوان یکی از اموال عمومی منحصر به فرد و زمینه‌ای برای سـیاسـت‌های عمومی شناخته شود و با تکیه بر آن‌ها، جنبه‌های فنی راهبری آن نیز مورد توجه قرار گیرند. در این باره، مخصوصاً یادآوری گردیده است که اینترنت زندگی‌های اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی ملت‌های فراوان در کشورهای سراسر جهان را، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که هیچ گونه نظام حقوقی یا طرز رسیدگی قضایی مورد توافق بین‌المللی درباره آن وجود ندارد. به عبارت دیگر و طبق متن اطلاعیه، پدیده اینترنت در یک خلاء حقوقی و قضایی توسعه پیدا کرده و اکنون زمان آن فرا رسیده است که برای از میان بردن این خلاء ازطریق راهبری اینترنت، چاره‌جویی شود.
در اطلاعیه هیأت نمایندگی ایران، مطالب زیر مورد تأکید خاص قرار گرفته‌اند:
▪ «... ما معتقدیم که هدف های طرف توجه در راهبری اینترنت، برای شهروندان کشورهای ما جنبه‌های پیچیده و غیرقابل درک ندارند و نباید این جنبه‌ها را دارا باشند. دولــت‌ها و خلق‌های ما به طور عام و جمعیت جوان ما، به طور خاص، بیش از پیش به توانمندی‌های بالقوه فناوری‌های اطلاعات وارتباطات و شیوه‌های به کارگیری آن‌ها برای دگرگونی چشم‌اندازهای زندگی خود، وقوف یافته‌اند. آنان مشخص ساخته‌اند که جلوگیری از دسترسی یک ملت به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، تحت هر عنوان که باشد، به توسعه آکادمیک و علمی لطمه می‌زند و آثار و عوارض نامطلوبی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی پدید می‌آرود.
▪ بدون دسترسی به اطلاعات و معرفت‌ها و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شکاف دیجیتال و توسعه‌ای کنونی بین کشورهای شمال و جنوب، عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد شد. بنابراین، هنگامی که مردم پرداخت هزینه‌های اینترنتی کمتر و برخورداری از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای ارزان قیمت‌تر و کدهای اداری ملی و کشوری دارای دامنه‌های بالاتر را خواستارند، حقوق مشروع خود برای توسعه و برای ارتباطات را مطرح می‌کنند. به این گونه، نفی این حقوق بدون هر گونه توجیه منطقی، جنبه غیردموکراتیک دارد. موقعی که اتصال اینترنتی مورد نیاز برای آموزش یا برخورداری از علوم و اطلاعات نفی شود، عملکرد آن شفافیت ندارد. همچنین هنگامی که تصمیم‌ها به شیوه‌های بین‌المللی به گونه‌ای میان دولــتی، اتخاذ نمی‌شوند، نمی‌توان آن‌ها را چند جانبه‌ای تلقی کرد. ملت‌های ما انتظار دارند که دولــت‌های آنان این خدمات را تدارک دهند و تسهیل کنند و ما انتظار داریم که «کار گروه راهبری اینترنت» موفق شود برای نیل به اهداف مورد نظر، راه‌ حل‌های مؤثر پیدا کند.
▪ ما با چهار مقوله مهم مندرج در بند ۲۶ گزارش مقدماتی، که از اسناد نهایی مصوب اجلاس جهانی سران در ژنو الهام گرفته‌اند و توزیع منصفانه منابع اینترنتی، دسترسی برای همگان، عملکرد با ثبات و امنیت اینترنت و کثرت‌گرایی زبانی و گوناگونی فرهنگی در اینترنت را شامل می‌شوند، با برخی اصلاحات مربوط به آن‌ها، موافقیم.
▪ «...کار گروه راهبری اینترنت» می‌تواند کوشش‌های خود را بر چند موضوع مهم طرف توجه در سطح‌های عالی تصمیم‌گیری، مانند مدیریت منابع اینترنتی، سیستم‌ اساسی دامنه‌ها، نشانی های پروتکل‌های اینترنتی و طرز اداره سیستم‌های مسیریابی اصلی و موضوع‌های خاص کاربری اینترنت، مانند پیام‌های ناخواسته، امنیت شبکه‌ای و جرایم در فضای سایبر، که به همکاری بین‌المللی نیاز دارند و همچنین موضوع‌های دارای خصوصیات محیطی، همچون جنبه‌های حقوقی و قضایی راهبری اینترنت و ایجاد توانمندی‌ و مهارت‌ در کشورهای در حال توسعه، متمرکز سازد و برای مشارکت‌ فعال تمام دست‌اندرکاران در توسعه جنبه‌های فنی اینترنت نیز کوشش نماید ...
در پایان اطلاعیه، هیأت نمایندگی ایران، بر اصول مهم مورد نظر «اجلاس جهانی سران درباره جامعه ‌اطلاعاتی» راجع به «کارگروه راهبری اینترنت» تأکید گذاشته است:
«... کارگروه، باید اصول کلیدی «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» را راهنمای خود قرار دهد. حاصل کار و گزارش نهایی «کار گروه راهبری اینترنت» باید به طور کامل با هدف‌های عالی طرف توجه در فرایند جهانی اجلاس عالی مذکور، که مخصوصاً به ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مردم مدار، فراگیر و توسعه محور معطوف‌اند، همآهنگ باشد. چنین دست‌آوردی تنها از طریق امکانات مشارکتی، دموکراتیک، شفاف و چند جانبه قابل حصول است. زیرا یک نظام یک جانبه، در یک جامعه اطلاعاتی حقیقی، آینده‌ای ندارد و ایران آماده است در این فرایند، سهم خود را به عهده داشته باشد و نقش خویش را ایفا نماید ...» (۵)